تکلیف به مجملتکلیف به مجمل به تکلیف به امر غیر واضح و مردّد بین چند چیز اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفتکلیف به مجمل، تکلیفی است که مولا به وسیله آن مکلف را به انجام و یا ترک کاری ملزم می‌کند که معلوم نبوده و مردد بین چند امر می‌باشد؛ یعنی متعلق تکلیف روشن نیست. ۱.۱ - مثالبرای مثال، در آیه : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾؛ « زنان طلاق داده شده باید به مدت سه قرء از شوهر کردن خودداری کنند»؛ چون لفظ «قرء» بین طهر و حیض مشترک است، بنابراین، مشخص نیست که عده طلاق سه طهر است یا سه حیض. ۲ - اقوالدرباره تکلیف به مجمل ، میان اصولی‌ها اختلاف است: گروهی از آنان تکلیف به مجمل را صحیح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده‌اند. برخی دیگر از اصولی‌ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسیدن وقت عمل به مجمل، توضیح کامل به دست آید و تکلیف روشن گردد، تکلیف به آن جایز است. [۳]
محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۱۳۵.
۳ - نکتهمجمل، به کلمه یا کلامی می‌گویند که معنای آن معلوم نبوده و بین دو یا چند چیز مردد باشد و مکلف نداند اراده گوینده به کدام یک تعلق گرفته است، مثل: کلمه «قرء» که در لغت هم به معنای «طهر» است و هم به معنای «حیض». [۴]
شهابی، محمود، تقریرات اصول، ج۲، ص۱۰۸.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۶، برگرفته از مقاله «تکلیف به مجمل». |